حقوق شهروندی

نماینده وزیر نفت در امور شهروندی گفت: وزارت نفت به الزامات حقوق شهروندی باور دارد و به مخالفین خود هم احترام می‌گذارد 

شجاع‌الدین بازرگانی، نماینده وزیر نفت در امور شهروندی، در گفت‌وگو با خبرنگار شانا با بیان این‌که وظیفه هر حکومتی حفظ حقوق شهروندان خود است، گفت: حفظ و کرامت حقوق شهروندی جزو اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر و امید است، این رویکرد به طور شاخص و جدی در سرفصل‌های دولت قرار گرفته و پیگیری می‌شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت با اشاره به این‌که حقوق شهروندی دارای جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و مدنی است، افزود: در آموزه‌های دینی ما نیز به حقوق شهروندی تاکید شده تا جایی که امام علی (ع) می‌فرمایند رابطه حقوقی مردم و حکومت متقابل است، مردم حقوقی دارند و حکومت نیز در مقابل مردم تکالیفی دارد و نمی‌تواند به بهانه‌های گوناگون، آن را نادیده بگیرد یا سلب کند و در مقابل، حکومت نیز حقوقی دارد و مردم باید آن را رعایت کنند.
وی به سخنان رئیس جمهوری در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی اشاره و تصریح کرد: رئیس جمهوری تاکید کرد که حقوق شهروندی باید به یک خواست، مطالبه و فرهنگ عمومی تبدیل شود، حقوق شهروندی باید در نزد آحاد مردم نهادینه شده و مردم و حکومت به حقوق خود آشنا شوند.
بازرگانی ادامه داد: باید زمینه مناسب برای آشنایی مردم با حقوق خود و مطالبه آن از دولت و داشتن حق پرسشگری در جامعه فراهم شود؛ در مقابل مسئولان هم باید خود را در برابر مطالبات مردم پاسخگو بدانند تا مردم و حکومت به حقوق موردنظر خود دست یابند و سرانجام جامعه‌ای توسعه یافته با معیارهای ارزشی، اخلاقی و مدنی داشته باشیم.
نماینده وزیر نفت در امور شهروندی به موضوع دسترسی آسان به مقررات و اطلاعات اشاره کرد و گفت: انتقاد و مخالفت دلسوزانه، منصفانه و کارشناسانه حق مردم است که البته این موضوع به سود مسئولان نیز تمام خواهد شد، زیرا این موضوع سبب می‌شود تا اشکالات و نواقص مدیریتی برطرف و احساس رضایت‌مندی بین حکومت و مردم تقویت شود و مردم به راحتی حقوق خود را مطالبه کنند، بدون تردید این موضوع به پیشرفت کشور و اصلاح امور کمک خواهد کرد.

سعه صدر وزارت نفت در برابر حجم وسیع تخریب و اتهام
وی با بیان این‌که مردم حق انتقاد و مخالفت در چارچوب منصفانه و کارشناسانه را دارند، افزود: طی سال‌های اخیر، در دولت یازدهم و با آغاز به‌کار دولت دوازدهم، وزارت نفت با بدترین هجمه‌ها به شخص وزیر و معاونان وی از طریق وسایل ارتباط جمعی، سایت‌ها و دیگر شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو بودیم، اما در برخورد با حجم وسیع تخریب و اتهام از خود سعه صدر و سکوت و مدارا نشان دادیم و همچون دولتهای گذشته اقدام قضایی و بازدارنده حقوقی نیز انجام ندادیم.
بازرگانی به تحصن دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در مقابل وزارت نفت نیز اشاره و عنوان کرد: برخی شعارها و خواسته‌های این دانشجویان غیرمنطقی و غیرمتعارف بود که در این مورد نیز ما کوچکترین عکس‌العملی از خود نشان ندادیم، این امر بیانگر آن است که لازمه حقوق شهروندی سعه صدر و پذیرش انتقاد است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت با بیان این‌که طی سال‌های اخیر تنها در ۲ یا ۳ مورد که تهمت‌ها متوجه شخصیت حقیقی مسئولان وزارت نفت بود استیفای حق کردیم، تصریح کرد: این کار نیز در باره رعایت حقوق شهروندی انجام شده است، این افراد ضمن این‌که مسئولیت دارند، اما در عین حال شهروند جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند و وظیفه داریم برای احقاق حقوق آنها نیز تلاش کنیم.

احترام به حقوق بانوان
نماینده وزیر نفت در امور شهروندی به برخی رویکردها و عملکردهای وزارت نفت در باره احقاق حقوق شهروندی اشاره و عنوان کرد: توجه به بانوان، جوانگرایی، گازرسانی به شهرها و روستاهای مختلف کشور، بهینه سازی مصرف سوخت، تولید بنزین باکیفیت، اطلاع رسانی شفاف و دقیق و پاسخگویی به مخاطبان و غیره برخی از عملکردهای وزارت نفت در حوزه حقوق شهروندی است.
وی به موضوع توجه به بانوان در وزارت نفت اشاره کرد و افزود: نیمی از جمعیت کشور را زنان و بانوان ما تشکیل می‌دهند، این قشر ظرفیت‌های فراوانی دارد که باید از ظرفیت آنها در سطوح مختلف از جمله صنعت نفت استفاده کرد.
بازرگانی به رفع تبعیض در جذب و استخدام بانوان در وزارت نفت اشاره و عنوان کرد: هرچند به دلیل ظرفیت اشباع شده در صنعت نفت، محدودیت‌هایی وجود دارد، اما به همان مقدار که مجوز استخدام گرفته‌ایم هیچ ممیزی بین آقایان و بانوان اعمال نکرده‌ایم.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت با بیان این‌که رفع محدودیت در پذیرش دختران در دانشگاه نفت و به‌کارگیری بانوان در سطوح بالای مدیریتی در این وزارتخانه انجام شده است، گفت: وزارت نفت، تنها وزارتخانه‌ای بود که یکی از بانوان به عنوان معاون وزیر انتخاب شد و هم اکنون نیز خانم شاهدایی به عنوان قائم مقام وزیر نفت منصوب شده است، حتی در مذاکرات مهم قراردادی در حوزه نفت نیز ۳ تا ۴ خانم جوان تحصیلکرده در نهایی شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی نقش داشتند و یا یکی از بانوان رئیس صندوق بازنشستگی صنعت نفت است که همه این موارد نشان از اهمیت زنان در حوزه‌های مختلف سطوح مدیریتی به‌ویژه صنعت نفت است.

جوانگرایی از شعارهای وزیر نفت است
وی به بحث جوانگرایی در در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: جوانگرایی یکی از شعارهای وزیر نفت است، از این رو در وزارت نفت این بحث اهمیت فراوانی دارد و هم اکنون آقای وزیر دستیاران جوانی دارد که در حوزه‌های مختلف مشورت می‌دهند و البته برخی سطوح میانی ما را نیز جوانان مدیریت می‌کنند، این موضوع از اهداف ماست که باید هرچه بیشتر به سمت جوانگرایی حرکت کنیم.
بازرگانی به موضوع مسئولیت‌های اجتماعی در صنعت نفت اشاره و عنوان کردوزارت نفت در مناطق نفت خیز تلاش دارد تا از منابع خود پروژه‌های مختلفی از جمله آموزشی، ورزشی، محیط زیستی و غیره احداث کند تا مردم آن مناطق از آن بهره‌مند شوند که به نظرم این موضوع نیز به احقاق حقوق شهروندی می‌انجامد.
نماینده وزیر نفت در امور شهروندی گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور را نیز نوعی احقاق حقوق شهروندی خواند و تاکید کرد: نفت و گاز متعلق به مردم است، به طوری که تا پایان شهریورماه امسال به ۹۶,۴ درصد شهرها و ۷۴ درصد روستاها گازرسانی شده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۹۶، ۹۸ درصد شهرها و ۷۷ درصد روستاهای کشور از نعمت گاز برخوردار شوند، هم اکنون بیشتر شهرها و روستاهای کشور از گاز خانگی بهره‌مند هستند، گازرسانی آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی و آسایش و رفاه و حتی سالم سازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا را در پی خواهد داشت.

حمایت وزارت نفت از طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت
وی به موضوع بهینه سازی مصرف سوخت اشاره و عنوان کرد: در قالب بند ۱۲ قانون رفع موانع تولید، ما از طرح‌های سرمایه گذاری برای بهینه سازی مصرف سوخت حمایت می‌کنیم، به عنوان مثال قرارداد ما با وزارت راه و شهرسازی برای تقویت ناوگان ریلی کشور، گاز سوز کردن اتوبوس‌ها و اصلاح سیستم عایق سازی ساختمان‌ها که کاهش شدت مصرف انرژی و کمک به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا را در پی خواهد داشت، از جمله موارد بهینه سازی در مصرف سوخت است که این موضوع نیز در جهت احقاق حقوق شهروندی تعریف می‌شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به بحث جایگاه‌های عرضه سوخت و فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: وضع ظاهری، شکل و ظاهر برخی جایگاه‌های عرضه سوخت که بسیاری نیز به بخش خصوصی واگذار شده است در وضع مطلوبی قرار ندارد، جایگاه‌های عرضه سوخت باید کیفیت و خدمات جانبی مناسب داشته باشند که این موضوع نیز خواسته و مطالبه مردم است.
بازرگانی به همکاری وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در بحث جایگاه‌های عرضه سوخت اشاره کرد و گفت: در این همکاری مسئولیت اجتماعی هر نهاد مشخص شده است، جایگاه دار، وزارت نفت، وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان استاندارد از وظایف خود باخبر هستند.
نماینده وزیر نفت در امور شهروندی به تولید بنزین با کیفیت اشاره کرد و افزود: صنعت پالایش ما سابقه طولانی دارد و برخی پالایشگاه‌ها نیز فناوری‌های پیشرفته ندارند، پالایشگاه‌ها هزینه‌بر هستند و سهامداران تمایلی به استفاده از فناوری بالا را ندارند، باوجود این، ۲ پالایشگاه آبادان و اراک در فرآیند توسعه و استفاده از فناوری‌های پیشرفته قرار گرفته‌اند که محصول با استاندارد یورو ۴ تولید می‌کند و امیدواریم به یورو ۵ ختم شود، هم اکنون به غیر از شهرهای بزرگ بسیاری دیگر از شهرهای کشور همچون اراک، همدان، البرز، قم، بروجرد، قزوین و شهرهای آبادان و خرمشهر از بنزین یورو ۴ استفاده می‌کنند.

وزارت نفت در تدوین طرح‌ها از مشارکت صاحبنظران بهره می‌گیرد
وی به موضوع استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان در سطوح مختلف و در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: ما در تدوین طرح‌ها و همچنین رویکردها از مشارکت صاحبنظران برخورداریم، در تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی، وزارت نفت از نظر بسیاری از متخصصان استفاده کرد و حتی آنهایی که با این الگوی قراردادی مخالف بودند سرمیز مذاکره با وزیر نفت و کارشناسان گفت‌وگو کردند، این نیز نوعی استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی و احترام به حقوق شهروندی است.
بازرگانی به بحث شفاف سازی، اطلاع رسانی و پاسخگویی به مخاطبان در وزارت نفت نیز اشاره و عنوان کرد: امروز در وزارت نفت همه رویدادها ثبت می‌شود، دسترسی به اطلاعات و شکایات و همچنین انتشار مناقصات و غیره امروز در سامانه و پورتال وزارت نفت قابل مشاهده است و مردم به راحتی می‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند

حقوق شهروندی

مقدمه

 

حقوق شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد

 

اول: سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی

 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ م و قانون اساسی ۱۷۹۱ م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۵۸ م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر ۱۹۵۰ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.

دوم: مفهوم شهروندی

برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد

از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود

موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند

بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد

لیکن، می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند

سوم: حقوق شهری و شهروندی

۱)  تعریف : حقوق شهروندی  

حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است

در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند

از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی ۱۷۹۱ م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل ۵ سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود

قانون اساسی ۱۷۹۳ م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند

 

 ۲) تعریف: حقوق شهری

در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و ...

از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه می‌باشد و این روابط اجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد .

فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند

اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است

۳)  منابع حقوق شهری

اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و ... را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است

همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری می‌باشند

الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده )

منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعیض» اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند 

ب) قوانین حمایتی

منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی 

 ج) قوانین تنبیهی

با توجه به ماهیت انجام فعالیت‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه می‌توان نام برد

 

چهارم: مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان

  ۱) مسئولیت قانونی شهروندان

وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و ... روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می‌آیند

فعالیت‌های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت‌ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. لیکن، تا قبل از بررسی مسئولیت‌های شهروندان، ضرورتاً می‌بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد

الف) اصل برائت شهروندان است

برائت از نظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطلاح حقوقی «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند ۲ ماده ۶ در تعریف اصل برائت اعلام داشته است: هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد، بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد

بنابراین، به استنان ظن نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نیست

قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَّعی وَالیَمینَ عَلی مِن انکر» و همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر می‌دارد: اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود

در نتیجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می‌باشد. این مهمترین وثیقه برای حفظ حقوق شهروندی است

 ب) مسئولیت مدنی شهروندان

مسئولیت مدنی شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.

ج) مسئولیت کیفری شهروندان

اصولاً، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود

  • هوای پاک

     برای حفظ سلامتی خود و کودکانمان از سفرهای شهری غیرضروری اجتناب کنیم.

  • هوای پاک

    با بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت در کاهش آلودگی هوا سهیم شویم.

     

Loading

 

تماس با ما:

بجنورد ، خیابان امام خمینی غربی ، جنب پمپ بنزین


سامانه پیام گیر و گویای شرکت ملی پخش  :  09627
سامانه شکایات و انتقادات مردمی منطقه  : 32313770-058